نبرد برای دموکراسی و ضرورت تشکیل « مجلس موسسان »

نبرد برای دموکراسی
و ضرورت تشکیل «مجلس موسسان»
بهزاد کاظمی
10 تیرماه 1388
شکاف در هیأت حاکمه، پیدایش بحران دیگری در ساختار «جمهوری اسلامی»، و عدم راهکار و راهبرد شفاف در رهبریِ جنبش موسوم به سبزها در مبارزه برای دموکراسی، باردیگر مسئلهی چگونگی دموکراتیزه کردن بنیادین جامعه را در مرکز مباحث مردم قرار داده است. چگونگی استقرار دموکراسی پایدار در ایران امری است که از انقلاب مشروطه تا کنون، محور مسائل و تکالیف جامعهی استبدادزدهی ما بوده و در حافظهی تاریخی مردم نقش بسته است.
باید به یاد داشت که یکی از مهمترین خواسته های مردم در انقلاب 1357 ایران علیه خودکامگی رژیم پادشاهی، و تحقق «آزادی» بود. اما با سلطهی روحانیت شیعه بر جنبش ضداستبدادی شاه، منجر به ارائهی یک طرح مشخص عملی برای استقرار دموکراسی داده نشد و «بهار آزادی» تبدیل به زمستان طولانی خفقان سی ساله شد. بدین سان، مردم ایران از یک فرصت تاریخی که با خون هزاران نفر فراهم شده بود محروم شدند و از مبارزه برای ایجاد گزینهای قانونمند، روشن و دموکراتیک برای رسیدن به آزادیهای سیاسی و مدنی پایدار بازماندند.
در آن دوره یکی از مطالبههایی که به صورت کمرنگ در لابلای برنامهی سیاسی برخی از نیروهای راست و چپ مطرح میشد تشکیل مجلس موسسان بود. اما چرایی ضرورت انتخاب مجلس موسسان دموکراتیک با مانوورهای پیروان آیت الله خمینی/ ملیمذهبی، و دریوزگی یک بخش و اشتباهات متعدد بخش دیگر اپوزیسیون منحرف و فراموش شد. آیت الله خمینی پیش از به قدرت رسیدن، با اکراه و البته در حرف، طرح مجلس موسسان را که از سوی نیروهای ملی/مذهبی ارائه شده بود، پذیرفته بود. اما تجربه نشان داد که او به آن اعتقادی نداشت. آیت الله خمینی باشتاب برای مشروعیت بخشیدن به سلطه روحانیت شیعه، و کنترل و انحراف جنبش تودهای، یک رفراندم به راه انداخت و انتخاب میان دو گزینهی رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی ر ا در برابر مردم گذاشت. متاسفانه این ترفند خمینی هم مورد چالش جدی برخی از نیروهای مهم اپوزسیون قرار نگرفت.
رفراندم برای تعیین برخی سیاستها، سازوکار خوب، معقول و دموکراتیکی است. اما جامعهای که از یک دورهی طولانی سرکوب و خفقان بیرون آمده و امکان بحث و بررسی لازم و کافی پیرامون برنامههای سیاسی گرایشها و تشکلهای متعدد سیاسی را ندارد، چگونه میتواند دربارهی تنها دو شکل حکومتی تصمیم بگیرد؟ به ویژه این که یکی ازاین گزینهها را در مبارزات روزمرهی خود رد کرده بود (سلطنت)، و هیچ اطلاع دقیق و روشنی از محتوای گزینهی دیگر (جمهوری اسلامی) نداشت. افزون براین، اصولا چرا فقط دو نوع حکومت را باید به رفراندم گذاشت؟ آیا مردم جامعهای که قرنها زیر چکمه و نعلین مستبدان زیستهاند، از محتوای شکل و مضمون انواع گوناگون حکومتهای «دمکراتیک» اطلاع کافی دارند؟ اگر رفراندم بر سر تصمیمگیری دربارهی خود «جمهوری اسلامی» باشد، آن وقت این پرسشهای اساسی باقی میماند، نوع حکومت جایگزین چیست؟ و تحت نظارت چه نیروی داخلی یا خارجی این رفراندم برگذار خواهد شد؟ به این نکته باز خواهیم گشت.
بنابراین، کسانی که هم اکنون شعار رفراندم را طرح میکنند توجه لازم به این نقصان مهم سیاسی و تجربه تلخ تاریخی نکردهاند. مردم ایران را نباید منفعل سیاسی کرد. رفراندم مردم را منفعل نگه میدارد. تودههای مردم، میبایست با دخالت و نظارت نمایندگان سازمانها و تشکلهای خود، فرایند دموکراتیکی را طی کنند، و در تجربهی خود بیاموزند که شکل حکومتی و مضمون قانون اساسی برخاسته از برنامههای احزاب و نهادهای سیاسی گوناگون چیست. پس از سپری شدن این دوره است که آنان قادر هستند آزادانه و آگاهانه و براساس شناخت کافی، نوع حکومت و قانون اساسی مورد دلخواه خود را از میان گزینههای گوناگون و براساس یک رفراندم همگانی انتخاب کنند و به اجرا گذارند.
***
آیت الله خمینی به دموکراسی باور نداشت و مجلس خبرگان را به جای مجلس موسسان تحمیل کرد. پرسیدنی است که چرا آیت الله خمینی با این که در آن هنگام از محبوبیت چشمگیری میان تودهی مردم برخودار بود اما از برگذاری مجلس موسسان دموکراتیک میترسید؟ این کاملا روشن بود که برگذاری یک مجلس و شورای «قانون گذار» دموکراتیک و حضور نمایندگان احزاب و نهادهای گوناگون مردم در آن، با تفکر مذهبی خمینی سازگار نبود. آن مجلس میبایست در برابر اذهان و رسانههای عمومی برای بحث پیرامون نوع حکومت، تدوین قانون اساسی و تنظیم روابط و حقوق شهروندان جامعه، تشکیل میشد. این طبیعی بود که اگر این اتفاق میافتاد ترفندهای آیت الله خمینی را برای برقراری استبداد دینی، آشکار میکرد. روحانیت شیعه از این وحشت داشت که محتوای گُنگ و ناروشن جمهوری اسلامی به چالش جدی گرفته شود. البته روحانیت شیعهی پیرامون خمینی به تنهایی قادر به تحمیق مردم نشد. بسیاری از مدعیان دموکراسی که به دور خمینی جمع شده بودند، و پیش از آن، بارها به ضرورت برگذاری مجلس موسسان تاکید کرده بودند نیز سکوت کردند و هیچ اعتراض جدی به تغییر موضع او و یورش به حقوق دموکراتیک مردم نشان نداند.
تجربهی تاریخی در ایران و سایر کشورهایی که قرنها با شیوههای خودکامگی اداره شدهاند، نشان داده است که میزان صحت و سقم گفتار نیروهایی که در این جوامع مدعی دموکراسی هستند، در پیگیریِ امر نهادینه کردن حقوق دموکراتیک و مبارزهی جدی برای تشکیل مجلس موسسان Constitution Assembly* سنجیده میشود. در واقع، مجلس موسسان محور و مرکز مهمترین خواستهای دموکراتیک در جوامع استبدادی است؛ بدون حق تجمع، حق تشکل، حق تحزب، حق بیان، بحث و گفتگو، آزادی مطبوعات و دسترسی احزاب به رسانههای همگانی و... اصولا برگذاری انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان مردم و شرکت در مجلس موسسان و بحث پیرامون تعیین نوع حکومت، نهادینهکردن حقوق شهروندان و تدوین قانون اساسی نوین امکانپذیر نیست. بنابراین، مبارزه برای تشکیل موسسان واقعی، در موقعیت فعلی، به عنوان مهمترین خواست دموکراتیک، از اهمیت خاصی برخوردار است. مردم ایران باید نظرات و برنامههای احزاب و نهادهای گوناگون را بدانند و تجربه کنند و سپس آگاهانه و با آشنایی کامل به نوع حکومت و قانون اساسی، در یک رفراندم سراسری رأی بدهند. بدون سپری شدن چنین فرایند دموکراتیکی، اِشراف و شناخت از هدف، راه کار و برنامهی احزاب و نهادهای سیاسی ناقص و گُنگ باقی خواهند ماند.
پرسیدنی است که آیا در چارچوب قوانین موجود ایران و به شکل قانونی میتوان برای تشکیل مجلس موسسان و جدایی دین از دولت تلاش کرد؟ بیشک، چنین امکانی نیست. نهادهای گوناگون، قضایی و دادگاههای شرع، مقننه و مجریه در اختیار قشر روحانی حاکم است (ولی فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، سیستم قضایی، صدا و سیما، مطبوعات، سپاه، بسیج و دهها نهاد ریز و درشت موازی دیگر که توسط روحانیون اداره و کنترل میشوند) و به هیچ عنوان اجازهی فراخوان مجلس موسسان دموکراتیک را نخواهند داد. هیات حاکمهی ایران بشدت مستبد هست و کوچکترین مخالفتی را حتی در میان صفوف طرفدار خود تحمل نمیکند. آن عده از کسانی که از مجراهای قدرت دستگاه حاکم برایران به بیرون پرتاب و «لیبرال» شدهاند نیز با این که در گفتار خود از برخی حقوق مدنی حمایت میکنند اما پیگیری لازم را به خرج نمیدهند و تنها در چارچوب مناسبات فعلی و حفظ «حاکمیت روحانیت» خواهان برخی اصلاحات جزیی هستند. بهرحال، تمامی این گرایشهای درون حکومتی، عزم پیگیر، جسارت لازم و برنامهی مناسب برای فرارفتن از روابط موجود را ندارند و در چنگال قدرت حاکم اسیرند. پس بنابراین و بدون تردید در چارچوب مناسبات فعلی و سلطهی «حاکمیت روحانیت»، تحقق دموکراسی (استقرار حاکمیت مردم) و امکان برگذاری مجلس موسسان دموکراتیک وجود نخواهد داشت.
پرسش بعدی این است که ضمانت اجرایی برپایی مجلس موسسان چیست و چگونه تامین میشود؟ چه نیروی اجتماعی از آزادی پوشش، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و سایر حقوق دموکراتیک مراقبت و حفاظت خواهد کرد؟ آیا نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی فعلی ایران میتوانند این وظیفهی خطیر را انجام دهند؟ یا نهادهای بینالملی مانند سازمان ملل، اروپای متحد یا ناتو؟!
گفته شد که تجربه ثابت کرده است که گزینههای «اصلاحگرا»ی درون رژیم نیز به هیچ وجه خواهان تحقق اصل دموکراتیک «جدایی دین از دولت» و چالش جدی علیه «حاکمیت روحانیت» نیستند. آن دسته نیز که به نقد دیکتاتوری فردی ولی فقیه پرداخته اند، گزینهای به جز جمعیکردن دیکتاتوری ولایت فقیه و ادامهی همان نوع حاکمیت را ارائه نمیدهند. پس بنابراین، برای دموکراتیزه کردن واقعی جامعه چاره ای به جز گذار از این مناسبات موجود نیست. از یک سو، میدانیم که در چارچوب مناسبات فعلی ایران امکان برگذاری مجلس موسسان واقعی و دموکراتیک نیست. از سوی دیگر، این را هم میدانیم که این رژیم مستبد، مسند قدرت را به دلخواه رها نخواهد کرد. افزون براین، آگاه هستیم که این نظام متکی به دستگاه سرکوب و خفقان است؛ بدون سپاه پاسداران، بسیج، و نهادهای مسلح امنیتی –انتظامی جورواجور، قدرت دولت مرکزی و روحانیت به مویی بند است، و حیات بدنههای بسیج و سپاه پاسداران نیز به حفظ مناسبات فعلی گره خورده است. بنابراین، منطق مبارزهی پیگیر برای دموکراسی میبایست متکی بر واژگونی این مناسبات و انحلال سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای سرکوب و ارعاب باشد. این تخیل محض و خودفریبی است که آزادی بیان، تجمع، تحزب، تشکل، مطبوعات، و از همه مهمتر انتخابات آزاد برای برپایی مجلس موسسان را بتوان تحت مناسبات فعلی جامعهی ایران تضمین کرد. میدانیم که نیروهای سرکوبگر بسیجی و پاسدار در خیابان ها و پادگان ها مستقر هستند و هر آن امکان دارد که به محل احزاب، تجمعات، مطبوعات، تشکلات و... یورش برده و از برگذاری نشستهای مجلس موسسان جلوگیری کنند. بنابراین، یکی از مهمترین مطالبات برای دموکراتیزهکردن جامعهی ایران، خواست انحلال سپاه پاسدارن و بسیج و دیگر نهادهای سرکوب و ارعاب است.
حال این پرسش اساسی مطرح میشود که چگونه حاکمیت روحانیت برچیده، حاکمیت مردم مستقر و انحلال بسیج و سپاه پاسداران عملی خواهد شد؟ یک راه حل البته ارائه شده است: و آن دخالت نظامی نیروهای سازمان ملل، ناتو یا دولتهای خارجی خواهد بود. بی شک، حاکمیت روحانیت از این راهکار استقبال خواهد کرد! رژیم حاکم، همانند دوران یورش ارتش صدام حسین به ایران، از آن به عنوان «هدیهی آسمانی» یاد خواهد کرد و بر طبل ملیگرایی و بنیادگرایی خواهد کوبید و با «مظلوم» جلوهدادن خود در عرصه ایران و جهان، به توجیه تداوم خفقان و سرکوب مردم خواهد پرداخت. در ضمن، اگر نیروهای خارجی موفق به براندازی رژیم حاکم شوند نیز پیآمد خوشایندی برای مردم ایران و استقرار دموکراسی راستین نخواهد داشت. تجربهی عراق و افغانستان نشان داده است که نه تنها دموکراسی در چنین جوامعی مستقر نخواهد شد بلکه کل حیات اجتماعی را در اعماق آشوب و توحش فرو خواهد بُرد. افزون براین، هر لحظه امکان این هست که دولتها و نیروهای اشغالگر خارجی براساس منافع خود به معامله با همان نیروهای ارتجاعی مذهبی و شبه فاشیستی بپردازند که از قدرت رانده شدهاند. مصالحهی آمریکا با شبه فاشیستهای بعثی و بنیادگرایان شیعه مذهب در عراق، و معاملهی نیروهای ناتو با طالبان در پاکستان و افغانستان بیانگر چنین احتمال خطرناکی است. بهرحال، ثابت شده است که «سازمان ملل متحد» و «ناتو» تنها ابزاری برای پیشبرد سیاستهای دولتهای بزرگ هستند. همان دولتهایی که به اسم دفاع از «دموکراسی» و حمایت از منافع «جهان آزاد» در ایران، شیلی، آرژانتین، برزیل، اندونزی، یوگوسلاوی سابق، ترکیه، گرجستان، عراق، پاکستان و دهها کشور دیگر توطئه کرده و کودتا به راه انداختهاند.
پس پرسیدنی است که با چه نیروی اجتماعی حاکمیت روحانیت ملغا، انحلال سپاه و بسیج عملی و حاکمیت مردم مستقر میشود و با اتکا به چه سازوکاری می توان برپایی انتخابات آزاد و تعیین نمایندگان برای شرکت در مجلس موسسان را فراهم و به مرحلهی اجرا گذاشت؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست: همان نیروهایی که حاکمیت روحانیت را با سازماندهی خودگردان اعتراضها، راهپیماییها و نبردهای خیابانی، کمیتههای اعتصاب کارخانهها، ادارهها، و شوراهای کارگری و دهقانی، سازمانهای مستقل زنان، دانشجویان، جوانان، سربازان، انجمنهای صنفی پیشهوران و... به زیر میکشند، بی شک قادر هستند تا آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی تحزب، آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی مطبوعات و سایر حقوق دموکراتیک را تضمین کنند.
دموکراسی یعنی حاکمیت مردم. حاکمیت مردم یعنی تغییر بنیادین توازن قوای اجتماعی، سیاسی و طبقاتی به نفع ارادهی عموم مردم. دموکراسی واقعی به مفهوم بازتاب نظرها، تصمیمها و اجرای ارادهی جمعی مردم در انجمنها و تشکلهای محلی، مدنی، صنفی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، طبقاتی، اجتماعی، قومی و ملی است. بی شک، این نهادهای خودسازمانده مردمی هستند که میتوانند سپاه پاسداران و بسیج را متلاشی سازند و پیش زمینهی دموکراتیک برپایی انتخابات آزاد مجلس موسسان را فراهم گردانند.
البته در مقطع فعلی تنها شاهد پیدایش نطفههای ساماندهی مستقل تودهای در سطح شهرها و انجمن های محلی هستیم. اما مبارزه برای دموکراسی به طور مسلم در این نقطه متوقف نخواهد شد. تجربهی انقلاب 1357 نشان داد که در یک فرایند یک ساله، انواع و اقسام تشکل های مردمی از پایین شکل گرفت. واقعیت تاریخی این بود که آنچه که کمر استبداد سلطنتی – پلیسی را شکست، نماز، سینهزنی و فریادهای الله اکبر نبود، بلکه ساماندهی راهپیمایی ها و تشکیل کمیتههای اعتصاب، و به ویژه براه انداختن اعتصاب عمومی چهارماههی کارگران، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان، پیشه وران و عموم مردم بود. اگر اعتراضهای خیابانی به اشکال دیگر مبارزهی مستقیم فرا نروید به طور مسلم این جنبش عظیم تودهای پس از مدتی فرسوده خواهد شد. مبارزه برای دموکراسی نیازمند داشتن چندین راه کار برای حرکت به سوی یک استراتژی روشن دموکراتیک مبتنی بر شراکت تودههای مردم در تعیین سرنوشت خود است. استراتژی برپایی مجلس موسسان بسترساز دموکراتیزهکردن جامعهی ایران است. آن مجلس موسسانی که متکی بر نهادهای خودسازمانده مردمی باشد، پیش زمینهی رسیدن به دموکراسی واقعی را فراهم میآورد.
* توضیح: در فارسی واژهی Assembly را بیشتر مترادف با واژهی مجلس (به مفهوم پارلمان) به کار میبرند. البته یکی از معانی اسمبلی «پارلمان» است. اما واژهی اسمبلی معانی دیگری نیز دارد. در فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی – فارسی معادلهای فارسی گوناگونی برای واژهی «اسمبلی» آورده شده است: اجتماع، گردهمایی، تجمع، مجلس، انجمن، مجمع، جمعیت، محفل، مجلس، شورا، قسمت، بخش. بهرحال، واژهی «اسمبلی» اسم عامی است که معانی متعددی دارد و از اسم خاص «پارلمان» فراتر میرود.